يكى از آن دو آگاهند بر اين امر ، در اين دو صورت زن بر مرد حرام ابدى مىگردد و فرقى نيست بين اين كه دخولى بشود يا نشود . و همچنين است اگر هر دو آگاه نباشند به آن دو جهت كه گذشت يا يكى از آن دو جهت ولى دخول شده باشد ، پس در اين دو صورت هم زن بر مرد حرام ابدى خواهد بود . و اما در صورتى كه هر دو جاهلند به آن دو جهت كه گذشت و يا يكى از آن دو جهت ولى دخول نشده باشد ، پس عقد باطل است ، ولى زن بر مرد حرام ابدى نيست و مىتواند او را بگيرد بعد از گذشتن عدّه ، و در جميع صور مراد از دخول اعم است از دخول در جلو يا عقب . مسأله 3 - بيش از چهار زن دائمى ؛ يعنى عقدى نمىتوان در يك حال داشت ، بلى مانعى ندارد بعد از طلاق دادن به طلاق بائن يا گذشتن عدّه در طلاق رجعى ، زن ديگرى بگيرد . و اما صيغه مانعى ندارد زيادتر ، هر عددى كه باشد . احكامى چند راجع به زناشويى بين ملت‌ها مسأله 1 - جايز نيست براى زن مسلم كه به عقد كافر درآيد ، و فرقى نيست بين عقدى و صيغه و بين كافر اصلى كه حربى باشد يا كتابى ، مثل يهود و نصارى و يا مرتد باشد ؛ چه مرتد ملى و چه مرتد فطرى . و همچنين جايز نيست براى مسلم كه زن غير كتابى را بگيرد ، و اما كتابى پس صيغهء آن مانعى ندارد ، و احتياط واجب است كه از گرفتن عقدى آن خوددارى كند . مسأله 2 - عقدى كه بين كفار واقع مىشود چنانچه موافق مذهب خودشان باشد ، صحيح است پيش ما ، و در اين صورت احكامى كه دارد بر او مترتب خواهد بود . مسأله 3 - چنانچه يكى از زن و شوهر مرتد و يا آن كه هر دو يك‌مرتبه مرتد گردند ، عقد منفسخ مىشود و از بين مىرود ؛ چه ارتداد از ملت باشد و يا آن كه از فطرت ، بلى اين در صورتى است كه دخول نشده باشد و اما چنانچه دخول شده باشد پس اگر شوهر مرتد فطرى بشود ، در اين صورت نيز عقد از بين مىرود و اما اگر چنانچه شوهر